Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون الالتزامات والعقود

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch قانون الالتزامات والعقود

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • À cet effet, conformément à l'article 15 de la Constitution, « le droit de propriété » lui est garanti tout comme l'article24, alinéa 2 du Code des obligations et des contrats lui reconnaît la capacité juridique de contracter, d'obliger et de s'obliger, si elle n'est pas déclarée incapable par la loi (art. 24, al.2).
    وفي ضوء هذا، يلاحظ أن ”الحق في الملكية“ مكفول للمرأة بموجب المادة 15 من الدستور، كما أن الفقرة 2 من المادة 24 من قانون الالتزامات والعقود تسلّم للمرأة بالأهلية القانونية فيما يتصل بالتعاقد على الإلزام والالتزام، ما دامت لا تعد عاجزة بمقتضى القانون (الفقرة 2 من ا لمادة 24).
  • Toutefois le Burkina Faso n'ayant pas légiféré en matière civile et commerciale en dehors du CPF, il subsiste quelques dispositions discriminatoires à l'égard de la femme dans les textes français de la période coloniale encore en application notamment en matière de droit des obligations et des contrats.
    ومع ذلك، لم تقم بوركينا فاصو بالتشريع في الميدان المدني والتجاري خارج نظام قانون الأفراد والأسرة، وما زالت توجد بعض الأحكام التمييزية إزاء المرأة في النصوص الفرنسية التي ترجع إلى العهد الاستعماري، وما زالت مطبقة وخاصة في ميدان قانون الالتزامات والعقود.
  • Sur le plan législatif, différentes mesures ont été prises, notamment la réforme du Code des obligations et des contrats et du Code du commerce (voir E/1990/6/Add.20, par. 42 à 45), la réforme du Code du travail, qui incrimine toute sorte de discrimination, la réforme du Code de procédure pénale, la réforme partielle du Code pénal, qui a incriminé la violence à l'égard des femmes et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et a consacré tout un chapitre à la lutte contre la discrimination, l'adoption du nouveau Code des libertés publiques, qui sanctionne les propos et actions discriminatoires.
    فعلى الصعيد التشريعي، اتخذت تدابير مختلفة، وخاصة إصلاح قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري (انظر E/1990/6/Add.20، الفقرات من 42 إلى 45)، وإصلاح مدونة الشغل التي تجرم كل أشكال التمييز، وإصلاح مدونة المسطرة الجنائية والإصلاح الجزئي للمدونة الجنائية، التي تجرم العنف بحق النساء والتحرش الجنسي في أماكن العمل، وخصصت فصلاً كاملاً لمكافحة التمييز، واعتماد قانون الحريات العامة الجديد الذي يعاقب على الكلام والتصرفات التي تتسم بالتمييز.